التقسيم الإداري الجديد : ارتياح في البرمة واحتجاج في الحجيرة

أثار صدور القرار الرئاسي والذي يقضي بإعادة بلدية البرمة الحدودية الى ولاية ورقلة فرحة عارمة و ارتياحا لدى مواطني البرمة ، القرار الذي جعلهم يخرجون الى الشوارع في احتفالات كبيرة الخميس، .وفي سياق متصل، خرج مواطنو الحجيرة السبت في حركة احتجاجية سلمية تنديدا بالتقسيم الإداري للبلاد مطالبين بإعادة الحجيرة الى الولاية الأم ورقلة

وعرفت بلدية البرمة في وقت سابق احتجاجات عارمة رافضة لقرار ضمها الى ولاية تقرت المستحدثة مؤخرا رافقها حراك متواصل من طرف أعيان وفعاليات المجتمع المدني بالبرمة أبرزها التماس موجه الى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بإعادة النظر في التنظيم الإقليمي للبلاد والذي انبثق عن الاجتماع الطارئ بتاريخ 09 مارس 2021 جمع بين المجلس الشعبي البلدي بالبرمة و أعيان وجمعيات المجتمع المدني قصد احتواء الوضع ..

حيث أجمعت مختلف الأطراف على رفض قاطع لضم البرمة الى ولاية تقرت ، الأمر الذي اعتبروا انه لا يخدم لا ساكنتها ولا تنميتها ، حاضرا ولا مستقبلا حيث يرى المواطنون ان القرار لا يعكس توجهات السياسة الرشيدة للرئيس خصوصا في شقها المتعلق بتقريب الإدارة من المواطن، اذ تبعد تقرت عن البرمة ب 500 كلم ، فضلا عن انعدام أي ارتباط اجتماعي ولا جغرافي بين المدينتين حسب ما أشار اليه السكان في بيانهم مرجعين ذلك بالدرجة الاولى الى انعدام طريق وطني أو فرعي يربط المدينتين

وجاء في التقرير بان المنفذ البري عبر دائرة حاسي مسعود هوالشريان الوحيد الذي يربطها بالمصالح الادارية ومن ثمة الولاية الام حيث تتمركز بلدية البرمة جغرافيا في أقصى الجنوب الشرقي بمسافة تقل عن 10 كلم عن الجارة تونس على شريط حدودي يقارب 175 كلم وتبعد عن حاسي مسعود بحوالي 340 كلم في حين يفصلها 420 كلم عن ولايتها الأم ورقلة ..

وشهدت الحجيرة بدورها خروج عشرات المواطنين في وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية ، رفضا للتقسيم الاداري الجديد التي تم بموجبه ادراج دائرة الحجيرة ضمن اقليم ولاية تقرت ، القرار الذي اعتبره المواطنون “بالغاصب” لحقوق شباب الحجيرة

يأتي هذا بعد المسيرة السلمية التي جابت السبت الشارع الرئيسي للبلدية والتي دعت إليها فعاليات المجتمع المدني وشارك فيها رئيسا بلدية الحجيرة والعالية وممثلي جمعيات المجتمع المدني، مطالبين السلطات العليا للبلاد بالتدخل العاجل واعادة النظر في التقسيم وفتح تحقيق في مجرياته حيث رفع المحتجون لافتات ، كما رددوا شعارات من قبيل “ورقلة ولايتنا وتقرت خاوتنا الحجيرة 30” ..

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قررفي وقت سابق تحويل 10 مقاطعات إدارية بجنوب البلاد نصفها حدودية إلى ولايات كاملة الصلاحيات

وجاء قرار تبون ، طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي رقم 09 – 12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، حيث تم تعيين ولاة وأمناء عامين لهذه الولايات، ويهدف قرار ترقية هذه المناطق التي تشتكي من ضعف التنمية والبنى التحتية فضلا عن التباعد الجغرافي، حسب السلطات العليا الى إحياء المشاريع بها الأمر الذي يتطلب توفير هياكل إدارية محلية تشرف على البرامج التنموية، كما يهدف القرار الى خلق حزام للأمن القومي الوطني بهذه المناطق الحدودية الحساسة للتصدي لمختلف التهديدات الأمنية ..